کد خبر: ۳۱۵۰۳
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۸
تعداد بازدید:11884
صفحه نخست » جامعه

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد:

نظارت بر توزیع اقلام بهداشتی تشدید می‌شود

رئیس کل دادگستری استان البرز از تشدید نظارت بر عرضه و توزیع اقلام بهداشتی خبر داد و گفت: مجازات اعدام در انتظار اخلال‌گران اقتصادی است.

به گزارش شهروند البرز، حسین فاضلی هریکندی گفت: با اعلام خبر ابتلای برخی از هموطنان به ویروس کرونا، تقاضا برای محصولات بهداشتی و ضدعفونی در استان البرز نیز افزایش یافت و مشکلاتی در عرضه پیش آمد که پس از دریافت گزارش از مراجع مختلف، دادگستری استان البرز ورود کرده و خصوصاً پس از تاکید رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی، در همان روز طی دستورالعملی به همه رؤسای دادگستری و دادستان‌های استان دستور داده شد اقدامات نظارتی با همکاری بازرسان اصناف و اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ واحدهای گشت سیار تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی و سایر ارگان‌های دخیل در این زمینه را شروع کنند و گزارش‌های هفتگی را به دادگستری کل ارائه دهند.

وی با برشمردن برخی از وظایف احصا شده برای رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، بیان کرد: بازدید از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها، نظارت بر روند تحویل اقلام بهداشتی به مصرف کنندگان، برخورد سریع و قاطع با انبارهای نگهداری اقلام بهداشتی و درمانی ثبت نشده در سامانه انبارها، برخورد با واحدهای تولیدی و عرضه کنندگان و داروخانه‌هایی که اقلام بهداشتی و درمانی را عرضه غیر متعارف یا گرانفروشی می‌کنند از جمله این دستورات ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: بخش دیگری از دستورات ناظر بر برگزاری جلسات مستمر با تولید کنندگان استانی و مسئولین مرتبط است تا بر روند شبکه توزیع نظارت مستمر داشته باشند؛ همچنین تطابق میزان عرضه با اسناد موجود در ادارات مربوطه به صورت اتفاقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فاضلی هریکندی با هشدار جدی به محتکران و سو استفاده کنندگان از شرایط پیش آمده، گفت: هرگونه اقدام به احتکار، گرانفروشی و امتناع از عرضه، اخلال در نظام توزیع و عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری در حوزه اقلام بهداشتی و دارویی و کم فروشی حسب مورد می‌تواند از مصادیق جنایت علیه تمامیت جسمانی مردم، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تلقی شده و مشمول مجازات‌های قانونی از جمله مجازات مفسد فی الارض و اعدام شود.

وی گفت: دادستان مرکز استان بر حسن اجرای دستورالعمل نظارت کرده و به پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و نتایج اقدامات و برخوردهای قانونی انجام شده با محترکان و سو استفاده گران از شرایط پیش آمده به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

 

منبع خبر: خبرگزاری مهر

برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید

نظرات شما

 

  • بخش نظرات تنها برای ارائه نظرات شما در رابطه با همین مطلب می باشد و نظرات متفرقه حذف خواهند شد.
  • لطفاً از نوشتن متن های تبلیغاتی و یا توهین آمیز خودداری فرمایید.
  • نظرات شما پس از تایید مدیریت وبسایت قابل نمایش خواهد بود لطفاً در ارسال نظرات صبرداشته باشید
  • قبل از ارسال نظرات خود قوانین سایت را مطالعه بفرمایید